تبليغاتX
شرکت سبزبنا خراسان شمالی - کلیات بیمه

 

کشاورزان محترم

               حوادث قابل پیش بینی نیستند

                                              بابیمه محصولات خود مطمئن تر زندگی کنید .

 

کلیات :

بیمه (Insurance ) قراردادی است که به موجب آن یک طرف قرارداد به نام بیمه گر(Insurer)، متعهد می شود که در قبال دریافت یک حق بیمه قطعی یابرآوردی (Premume) ، درصورت وقوع حادثه ای (Accident) که هدف قرارداد ، پوشش دادن به ریسک (Risk) آن است ، مبلغی به طرف دیگر به نام بیمه گذار (Insured) بپردازد .

قرارداد بیمه قراردادی است که اغلب به عنوان قرارداد جبران خسارت (Loss) تعریف می شود . بیمه شونده هیچ سودی بابت قرارداد بیمه نمی برد اما باید تا حدودی خسارت نقدی او جبران شود .

اصطلاح بیمه در مقابل واژه Insurance) را معمولاً برای بیمه حوادثی بکار می برند که احتمال وقوع آن وجود دارد (مثل آتش سوزی ) درحالیکه این اصطلاح را درمقابل واژه Assurance برای بیمه حوادثی که حتماً روی خواهد داد استعمال می کنند (مثل فوت شخص ) .

هرچند تعاریف متعددی برای بیمه ارائه شده است ، اما یکی از بهترین تعریف ها این است که بیمه مکانیزمی (یا خدمتی ) برای انتقال ریسکهای معین خسارتهای مالی ، درقبال پرداخت مبلغ ثابت توافق شده به شخصی است که بیمه گر خوانده می شود . پرداخت حق بیمه قبل از اینکه بیمه گر خسارت احتمالی را پوشش دهد باید صورت پذیرد . بیمه ازدید بیمه گذار یک « انتقال » و از دید بیمه گر مکانیزم «انباشت » است . بیمه گر می تواند با ارائه «خدمات بیمه ای » واز طریق یک کاسه کردن پوشش تعداد زیادی از واحد های در معرض خطر، ریسکهایی را خود ممکن است با آنها روبه رو شود کاهش دهد .

امروزه دیگر تصور این که گونه ای از فعالیت انسان بدون وجود بیمه شکل پذیرد مشکل است . به ویژه آن که در قرن بیستم و یکم تحولات تکنولوژی وارتباطات با سرعت و وسعت شگفت آوری در حال انجام است . همراه با ارتقاع وپیچیدگی بیشتر زندگی انسان امروز ، بیمه ها از زوایای مختلف و با شتاب توسعه یافته و یا می یابند . زیان هایی که ممکن است به طور نا خواسته در جریان فعالیت وزندگی عادی هر فردی به دیگران وارد آید و در قبال آن ها مسؤل واقع شود به بیمه مسئولیت تحت پوشش قرار می گیرند . بعنوان مثال در این خصوص می توان به بیمه مسئولیت پزشکان وبیمه مسئولیت تولید کنندگان اشاره کرد .

انواع بیمه های فراگیر ومرسوم عصر کنونی برای پدیده های اجتماعی واقتصادی می توان به موارد ذیل اشاره
 نمود :

·          بیمه اتومبیل

·          بیمه منازل مسکونی

·          بیمه مسئولیت (بیمه مسئولیت همگانی ، بیمه مسئولیت کارفرمایان و ... )

·          بیمه فعالیتهای اقتصادی (بیمه اموال ، بیمه ماشین آلات ، بیمه پول ، بیمه دزدی ، بیمه کالاهای در حال حمل ، بیمه اختلال در کار فعالیت اقتصادی ، بیمه هزینه های پیگیردهای قانونی ، بیمه صداقت وامانت کارکنان ، بیمه مسافرت ، بیمه مسئولیت حرفه ای و... )

·          بیمه های زندگی(بیمه حمایت وپس انداز ،بیمه تمام عمر،بیمه عمردرمانی،بیمه از کارافتادگی )

·          گونه های دیگر از بیمه های غیر زندگی ( بیمه مخصوص تعطیلات ، بیمه لغو تعطیلات ، بیمه هزینه های پزشکی ودرمانی ، بیمه حوادث اشخاص ، بیمه مسئولیت شخصی ، بیمه دریایی ، بیمه هوایی ، بیمه حوادث ورزشی ، بیمه کشاورزی و ... ) .

منابع حقوقی  بیمه در ایران :

اولین لایحه درمورد بیمه در ایران ، لایحه بیمه پستی است که در مجلس شورای ملی مورد بحث ومذاکره نمایندگان قرارگرفتته و در 15 رمضان 1332 قمری (1914 میلادی ) تصویب شد .

ماده 22 آن می گوید : «پاکت ها ممکن است مطابق قیمت اظهار شده ، محتویاتشان بیمه شوند . دراین صورت ، علاوه بر اجرت مقرر پاکت ها ، حق بیمه به آنها تعلق خواهد گرفت » .

این اولین قانون مصوب مجلس شورای ملی ایران است که در ان واژه « بیمه » به کار رفته است . در اردیبهشت 1316 شمسی قانون بیمه ، مشتمل بر 36 ماده از تصویب مجلس شورای ملی آن زمان گذشت که هنوز به اعتبار خود باقی مانده است .

با تصویب قانون بیمه ایران ، امور بیمه ارگانهای دولتی ، منحصراً به بیمه ایران واگذار شد . در 29 آبان 1322 قانون بیمه کارگران در ایران به تصویب محلس شورای ملی رسید .

درسال 1350 نظارت دولت برامر بیمه ، با تأسیس بیمه مرکزی ایران اعمال شد . قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران ، مشتمل بر 77 ماده ودو تبصره است که از تصویب دو مجلس شورای ملی وسنا گذشته است . هدف از تأسیس بیمه مرکزی ایران ، تنظیم ، تعمیم وهدایت امر بیمه درایران وحمایت ازبیمه گذاران وبیمه شدگان و صاحبان حقوق آن ها وهمچنین به منظور اعمال نظارت دولت برفعالیت های بیمه ای بوده است .

مرحله بعدی صنعت بیمه با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 24/8/1358 آغاز گردید ، که در آن صنعت بیمه در کنار شماری از صنایع مهم ، به صورت مالکیت عمومی در بخش دولتی ، در اختیاردولت قرارگرفت . مطابق اصل 44 قانون اساسی ، با تصویب قانون اداره وامور موسسه های بیمه ، در تاریخ 13/9/67 تئسط مجلس شورای اسلامی ، عملاً فعالیت های بیمه ای تحت پوشش دولت درآمد و این موسسه ها شامل شرکت بیمه ایران ، بیمه آسیا و بیمه البرز است ودوشرکتی که فعالیت آنها از سال 1360 متوقف شده بود ، در شرکت بیمه دانا ادغام شدند وشرکت جدیدی تحت عنوان شرکت سهامی بیمه دانا که درمورد بیمه اشخاص فعالیت می کند ایجاد شد .

نقش بیمه در بخش کشاورزی :

یکی از ویژگی های بارز فعالیت های تولیدی بخش کشاورزی ، وابستگی زیاد آن به طبیعت وشرایط غیر قابل کنترل وگاهی غیر قابل پیش بینی محیطی می باشد . بنابراین تولید کشاورزی در شرایط طبیعی یکی از پرمخاطره ترین نوع فعالیت های اقتصادی محسوب می شود . طغیان آفات ، انواع بیماریهای گیاهی ودامی ، تغییرات ناگهانی دما ، کمبود وپراکنش نامناسب بارندگی وبروز خشکسالی های پیاپی و پیامد های ناشی ازآن ونیز وقوع بلایای طبیعی مانند سیل وزلزله ممکن است خسارتهای زیادی به کشاورزان وبخش کشاورزی وارد کند که جبران آن نه تنها از عهده تولید کنندگان خارج است ، حتی بدون اعمال یک روش نظام مند ومطالعه شده دولتی نیز میسر نیست .

میزان مخاطرات اثرگذاربرفعالیت های کشاورزی زمانی روشن تر می شود که بدانیم کشور ما به عنوان دهمین کشور بلاخیز دنیا شناخته شده است ، به طوری که بین 40 نوع بلیه طبیعی که در جهان ثبت شده 31 نوع آن در ایران رخ می دهدو این درحالی است که بخش مهمی از تولیدکنندگان ، بخصوص روستائیان ، توان مالی متوسط و محدودی دارند ودارایی خود را درهردوره بهره برداری درفرایند تولید به کار می گیرند وگاه حتی کمترین خسارت هم ممکن است آنها را از هستی ساقط ویا شرایط زندگی را یرای آنها بسیار مشکل کند وخسارت دیدگان برای سال آینده ازچرخه تولید خارج شوند .

ازطرف دیگر شرایط کنونی اقتصاد ملی که درآن الگوی کاهش دخالت مستقیم اقتصادی دولت رابخش های تولید وافزایش مشارکت بخش خصوصی درفعالیت های تولیدی واقتصادی اصل آزمون شده ومورد قبول به شمار می آید، دولت کوشش می کند تا درزمینه جلب وجذب سرمایه های خصوصی به طرف مدیران تولید دربخش کشاورزی به توفیق دست یابد . البته بایستی توجه داشت که برای نیل به این اهداف بکارگیری راهکارهای افزایش ظریب اطمینان برای سرمایه گذاری وکاهش نرخ مخاطرات یک اصل ضروری وغیر قابل چشم پوشی است . یکی از راهکارهای مؤثر دراین خصوص را می توان درصنعت بیمه وبهره مندی از مزایای آن در بخش کشاوری جستحو کرد ، که از آن به عنوان کارآمدترین اهرم حمایتی دولت نام برده شود .

امروزه پرداختن به موضوع بیمه واستفاده از چتر حمایتی حاصل از آن ، یکی از موضوع های اصلی در برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی کشور به حساب می آید . این درحالی است که پیشرفا بیمه با توسعه اقتصادی واجتماعی کشور ارتباط مستقیم دارد . بهبود وضع اقتصادی ، افزایش مبادلات ، ارتقاء سطح زندگی وتوسعه سرمایه گذاری موجب پیشرفت صنعت بیمه می گردد . درمقابل نیزپیشرفت بیمه خود موجب بهبود وضع معیشت مردم ، حفظ ثروت ملی وتشکیل پس انداز می شود .

با توجه به این که حمایت های بیمه موجب می شود که مخاطره فعالیت های تولیدی برای بهره برداران و تولید کنندگان خرد (که سرمایه بسیاراندکی دارند وحاضربه پذیرش خطردرتولید نمی باشند ) کاهش یابد . ازاین روکشاورزان برای تولید ، بیشترتشویق می شوند وهمچنین از روشهای نوین تولید نیز استقبال خواهند نمود .

خطرات وصدماتی که ممکن است محصولات کشاورزی را درمعرض نابودی وخسارت قراردهند به شرح زیر است :

الف ) خطرهای اقتصادی : ازبعد اقتصادی دردو مرحله محصولات کشاورزی با تهدید رو به رو هستند .

·                        قبل از عرضه به بازار : نوسان درقیمت مواد اولیه مورد نیاز بخش کشاورزی (نهاده های تولید ) اعم از بذر ، کود وماشین آلات کشاورزی و...

·                        پس از عرضه محصولات به بازار : بی ثیات بودن قیمت محصولات کشاورزی و نامشخص وناپایداربودن سیاست دولتها ونوسانات جهانی درقیمت محصولات کشاورزی .

ب) خطرهای اجتماعی : خطرات اجتماعی زیادی کشاورزی ومحصولات این بخش را تهدید می کند . دزدی وسرقت از مزارع وباغ ها وهمچنین ادوات وماشین آلات کشاورزی ، جنگ، آشوب وبلوا که به طورمستقیم وغیر مستقیم به کشاورزی آسیب وارد می کند .

ج) خطرهای طبیعی : خطرات طبیعی تهدید کننده محصولات کشاورزی شامل خطرات جوی وآفات وبیماریها ست . خطرات جوی دربرگیرنده طیف وسیعی ازخطرات مانند سیل ، توفان ، تگرگ ، گردباد، خشکسالی ، سرمازدگی ، گرمازدگی وغیره است . آفات وبیماریهای گیاهی مختلفی نیز تولیدات بخش کشاورزی را تهدید می کنند که درفعالیت بیمه نمی گنجد .

محصولات کشاورزی درکشورهای مختلف جهان براساس روشهای متفاوتی بیمه می شوند :

الف ) هزینه تولید : دریافت حق بیمه وپرداخت خسارت دراین روش برمبنای هزینه هایی است که بابت تولید محصولات کشاورزی صرف می شود . این طریق یکی از رایج ترین روشهای بیمه کردن محصولات کشاورزی در ساسر دنیا است و اغلب کشورها ازاین روش استفاده می کنند . از مزایای این روش ساده بودن آن ازنظر اجرایی ( ازنظربراورد هزینه تولید وقیمت نهاده های کشاورزی ومیزان وامی که دربرابراین هزینه ها به کشاورزپرداخت شده) است .

ب) نسبتی ازبازده محصول : دراین روش قیمت وهمچنین میزان تقریبی تولیدات کشاورزی تخمین زده می شود وبراساس این تخمین مبلغ حق بیمه وهمچنین غرامت پرداختی مشخص می شود . این روش در کشورهای با تورم پایین اجرا شدنی است ، اما درکشورهایی با تورم بالا ونوسانات گاه فراوان درقیمت محصولات کشاورزی ، روش مناسبی نیست .

ج) نسبتی از وام داده شده به کشاورز : یکی دیگر ازروشهای بیمه محصولات کشاورزی دریافت نسبتی از وام اعطا شده به کشاورز به عنوان حق بیمه وهمچنین پرداخت غرامت براساس این وام است . این روش مستلزم اجباری بودن یبمه محصولات کشاورزی است ودرکشورهایی نظیر کشورهند اجرا می شود . مزیت این روش ساده بودن آن ازنظر اجرایی وعیب آن اجباری بودن برای کشاورزانی است که ازوام تولیدی برای محصولات خود استفاده کنند .

بیمه کشاورزی در ایران وجهان :

بیمه محصولات کشاورزی از آغاز قرن بیستم مورد توجه جدی کشورها قرارگرفت . ایالت متحده آمریکا اولین کشورغربی است که از سال 1909 طرحهای مختلف بیمه کشاورزی را مورد بررسی قرارداد واز سال 1939 تاکنون اجرای آنها درسطح گسترده ای ادامه داده است . کانادا نیز از پیشگامان صنعت بیمه محصولات کشاورزی به شمار می رود .

در قاره آسیا ژاپن اولین کشوری است که در سال 1929 ، بیمه دام ودرسال 1939 بیمه محصولات کشاورزی را تصویب کرد واز سال 1974 برنامه آن را به طور کامل ودرسطح کل کشور به اجرا درمی آورد .

درایران برای حمایت ازکشاورزان ودامدارانی که محصولاتشان براثر حوادث وسوانح پیش بینی ناپذیر خسارت می دید ودرراستای کمک به ادامه فعالیت تولیدی آنان ، در سال 1358 قانون تشکیل صندوق ویژه ای به نام «صندوق کمک به تولیدکنندگان خسارت دیده محصولات کشاورزی ودامی » دربانک کشاورزی به تصویب رسید . (پیرو تصویب این قانون تشکیل صندوق امداد روستائیان ، مصوب 24/11/1353 وطرح ایجاد صندوق بیمه محصولات کشاورزی دروزارت تعاون وامورروستائیان ، مصوب 27/4/1355 ملغی گردید . )

با توجه به نقش یمه درجبران زیانهای متوالی ، بازسازی توان مالی وایجاد انگیزه برای افزایش بهره وری بهره برداران ونیز ناتوانی صندوق کمک به خسارت دیدگان محصولات کشاورزی ودامی درتأمین خسارت واقعی آسیب دیدگان بخش کشاورزی ، براساس تبصره پنج مصوبه شورای انقلاب درسال 1358 ، وزارت کشاورزی وقت مکلف گردید طی پنج سال از تاریخ تصویب قانون تشکیل صندوق کمک ، مطالعات واقدامات لازم رادرمورد اجرای مقررات مربوط به بیمه محصولات کشاورزی انجام دهد .

همزمان با آغاز این فعالیت ، کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت کشاورزی وقت ، وزارت برنامه وبودجه وقت ، وزارت امور اقتصادی ودارایی ، وزارت بازرگانی ، بیمه مرکزی ایران وبانک کشاورزی مامور انجام مطالعات وتدوین لایحه قانونی وتهیه اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی شدند . این کمیته با استفاده از مطالعات انجام یافته در داخل کشور وبا بررسی وتحقیق درباره بیمه محصولات کشاورزی درسراسر جهان ، لایحه مربوط به تأسیس صندوق بیمه محصولات کشاورزی را تدوین واز سوی وزارت کشاورزی برای تصویب به هیات دولت ومتعاقب آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود .

لایحه مذکور درتاریخ اول خرداد ماه سال 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیدومتعاقب آن پیش نویس اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی در خرداد ماه 1363 به تصویب مجلس شورای اسلامی وسپس به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسید وآنگاه جهت اجرا به دولت ابلاغ گردید . بدین ترتیب صندوق بیمه محصولات کشاورزی در بانک کشاورزی ایران تشکیل شد .

براساس تبصره 7 قانون تأسیس صندوق بیمه محصولات کشاورزی :«به تدریج که صندوق بیمه محصولات کشاورزی آمادگی لازم را برای انجام وظایف خود براساس این لایحه درهرمنطقه وبرای هر محصول اعلام می نماید ، صندوق کمک به تولیدکنندگان خسارت دیده محصولات کشاورزی ودامی به فعالیت خود درآن منطقه وبرای آن محصول خاتمه داده ومنابع وامکانات مربوطه رت به صندوق بیمه منتقل خواهد نمود».

دربسیاری از کشورها، بیمه های کشاورزی یکی از فعالیت های متنوع شرکت های بزرگ بیمه تجاری است وبه صورت بخشی از عملکرد کلی آنها ممنعکس می شود . اغلب کشورهای اروپایی چنین وضعی دارند . قدر مسلم این است که ضرورت حضور بیمه در بخش کشاورزی در همه دنیا احساس شده و به تناسب سیاست های داخلی کشورها به اشکال مختلف به اجرا درآمده است .

صندوق بیمه براساس اهداف وسیاست های دولت دربخش کشاورزی درقالب برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی – اجتماعی وفرهنگی کشور اهداف وبرنامه های اجرایی خود را باهمکاری شبکه گسترده ، توانمند ومتخصص بانک کشاورزی وهمچنین مشارکت سایر متولیان بخش کشاورزی مانند : سازمانهای جهاد کشاورزی استانها ، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها ، مراکزخدمات کشاورزی ، نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی ، تشکیل خانه کشاورز، شبکه دامپزشکی ، سازمان امور عشایری و ... درسراسر کشور تحقق بخشیده ونهایتاً با اجرای سیاستهای حمایتی دولت برای افزایش تولید محصولات اساسی کشاورزی وبالابردن سطح درآمد کشاورزان ودامداران وافزایش توان تولیدی آنان نقش مؤثری را ایفا می کند وازاین طریق به عنوان پشتوانه مطمئن در جهت ثبیت درآمد ، اطمینان خاطر بهره برداران بخش کشاورزی را فراهم نموده وسبب اتکا به نفس آنان می گردد .

طبق قانون از وظایف اصلی واولیه صندوق بیمه ، تأمین پوشش حمایتی برای انواع محصولات زراعی وباغی ، دام وطیور ، زنبور عسل ، کرم ابریشم ، آبزیان پرورشی ، طرحهای جنگل کاری ، مرتعداری وآبخیزداری در مقابل خسارتهای ناشی از سوانح طبیعی وحوادث قهری نظیر : تگرگ ، طوفان ، خشکسالی ، زلزله ، سیل ، سرمازدگی ویخبندان ، آتش سوزی ، صاعقه ، آفات وامراض نباتی عمومی وقرنطینه ای وامراض واگیر حیوانی عمومی وقرنطینه ای ، به عنوان وسیله ای برای نیل به اهداف وسیاست های توسعه بخش کشاورزی کشور است .

بنابراین بکارگیری نظام بیمه محصولات کشاورزی را می توان یکی از اهرمهای کارآمد برای توسعهکشاورزی ایران دانست . زیرا همانگونه که بیان شد فلسفه وجود بیمه تعاون است . به این صورت که با استفاده از این سازوکار (بیمه محصولات) می توان ازطریق جذب مبالغ اندکی که کشاورزان بابت حق بیمه می پردازند (حق بیمه سهم بیمه گذار) همراه با کمک های مالی دولت (حق بیمه سهم دولت ) وپرداخت به موقع خسارت (غرامت) ازطرف بیمه گر(صندوق بیمه) خسارتهای وارده به بخش وکشاورزان آسیب دیده را جبران نموده وامنیت بیشتری برای تولید کنندگان فراهم آورد .

 

 



Powered By
BLOGFA.COM